.ico){kind=icon}
سبر أراء حول البنود التعسفية
09 أفريل 2018:
إعلان الى المتعاملين الاقتصاديين و المستهلكين
تعلن وزارة التجارة عن تنظيم عملية سبر أراء حول البنود التعسفية.
بعد تنصيب لجنة البنود التعسفية التي من مهامها معالجة كافة الشكاوى والمسائل المتعلقة بالبنود التعسفية، أصبح من الضروري تلقي أراء واقتراحات المتعاملين الاقتصاديين، المستهلكين، الجامعيين والخبراء في هذا الشأن.
إن الهدف المرجو من خلال تنظيم عملية سبر الآراء هو تقييم درجة استيعاب وتحكم الأعوان الاقتصاديين في ميدان البنود التعسفية، علاوة على ذلك فإن هذه العملية تمكننا من الاطلاع على مدى أهمية الممارسات المتضمنة البنود التعسفية في العلاقات التي تربط بين المستهلك والمتعامل الاقتصادي.
كل الإجابات والآراء التي ستدلون بها ستكون بمثابة مؤشرات مرجعية لفائدة مصالحنا لتمكينها من ضبط السوق ومراقبته في هذا المجال، كما تساهم أيضا في الاطلاع على حالة السوق التي سوف يتم استغلالها من طرف لجنة البنود التعسفية في إطار برنامج عملها.
في هذا الشأن، أنتم مدعوون للمشاركة بقوة في الإجابة على الأسئلة الواردة في سبر الآراء والإدلاء باقتراحاتكم في هذا المجال لتسمح لقطاعنا بالتدخل بصفة فعالة من خلال حذف الشروط التي تعتبر تعسفية والمدونة في بعض العقود من جهة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاطار التشريعي المعمول به في مجال الممارسات التعاقدية من جهة أخرى.
نشكركم مسبقا على مساهمتكم ومشاركتكم الفعالة في عملية سبر الآراء.
يمكنكم تحميل سبر الآراء المعد لهذا الغرض (باللغتين العربية والفرنسية) وإرسالهما إلى البريد الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
إعلان خاص بلجنة البنود التعسفية
تعلم وزارة التجارة جميع المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين أنه في يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 تم التنصيب الرسمي للجنة البنود التعسفية بالإدارة المركزية لوزارة التجارة المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 10 سبتمبر 2006، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية، المعدل والمتمم، والتي تم تحديد قائمتها الاسمية بموجب قرار السيد معالي وزير التجارة المؤرخ في 27 نوفمبر 2017.
1) تركيبة اللجنة:
تتكون هذه اللجنة التقنية الموضوعة لدى السيد معالي وزير التجارة من ممثلين عن المؤسسات العمومية المعنية (وزارة التجارة، وزارة العدل، مجلس المنافسة، جمعيات حماية المستهلكين والغرقة الجزائرية للتجارة والصناعة).
2) مهام اللجنة:
تكلف اللجنة، لاسيما بالمهام التالية:
* تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين البنود ذات الطابع التعسفي، كما تصيغ توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنية،
* يمكن أن تقوم بكل دراسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه المستهلكين،
* يمكنها مباشرة كل عمل آخر يدخل في مجال اختصاصها.
لهذه اللجنة دور أساسي يتمثل في اكتشاف وحذف جميع بنود العقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والتي تعتبر تعسفية وغير قانونية، على سبيل المثال البنود التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي:
- التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته،
- النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده،
- فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد،
- الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعويض للمستهلك.
وعليه، نستنتج أن هذه اللجنة تعمل في مجال حساس وخاص بالمستهلكين والمتمثل في عقود الاذعانبجميع أشكالها التي يتعامل بها المتعاملون الاقتصاديون في علاقاتهم مع المستهلكين.
في هذا الإطار، تم إعداد برنامج عمل تطبيقا لصلاحيات اللجنة لتمكينها من المساهمة بشكل فعال في حماية المستهلكين والتي تعتبر مهمة استراتيجية لقطاع التجارة.
في هذا الشأن، سيتم تخصيص موقع على شبكة الانترنيت لهذه اللجنة قصد إعطائها تغطية إعلامية ونشر وتعميم أعمالها، في هذ السياق ندعو وسائل الإعلام بكافة أشكالها للمساهمة في هذا المجال.
كما ينتظر من هذه اللجنة أن تلعب دورا أساسيا في ملاحظة السوق في مجال العقود وذلك بالتعرف على بنود العقد التي قد تعتبر تعسفية لحماية الحقوق المشروعة للمستهلكين.
3) كيفيات إخطار اللجنة:
يمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزير المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة وكل جمعية مهنية وكل جمعية حماية المستهلكين أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك.
تتم عملية إخطار اللجنة عن طريق البريد الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أو عن طريق إيداع الإخطار على مستوى أمانة اللجنة المتواجدة على مستوى الادارة المركزية لوزارة التجارة، مديرية المنافسة (الطابق الثامن) أو إرساله عن طريق البريد إلى العنوان التالي: أمانة لجنة البنود التعسفية ، وزارة التجارة، الأبراج الثلاثة حي مختار زرهوني (حي الموز سابقا)، المحمدية، الجزائر العاصمة.
علاوة على ذلك، فإن جميع الفاعلين الاقتصاديين لاسيما جمعيات حماية المستهلكين مدعوون لتقديم كل إقتراح و/أو شكاوى مفيدة في هذا المجال.
لتحميل سبر اراء حول بنود التعسفية يرجى ضغط هنا
